وأضاف وكيل لجنة التضامن والأسرة ، فى تصريحات لـ"برلمنى"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لسؤاله كيف سمح لإنشاء هذه الأكشاك؟، والتى تتعارض مع ما ورد بالدستور وفيما نص عليه من أن مصر دولة مدنية.
وأشار إلى أنه يرى أن الأديان لها أمكانها التى يذهب إليها المواطنين، معتبرا أنه يصعب أن تكون هذه وسيلة لتجديد الخطاب الدينى، قائلا: "فلننظر لعدد الزوايا المنتشرة بالمحافظات لنتأكد أنها لن تحقق جديدا، كما أنه كان من الأولى مراجعة الأفكار الدينية قبل الحديث عن وسائل توصيلها للناس".
وشدد أن إنشاء تلك الأكشاك يؤكد أنها مؤسسة تعاني انفصال عن واقع المجتمع وتتعارض حتماً مع ما أكده الدستور من أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديث، مؤكدا أنه يمثل خطورة شديدة بأن يتحول لأمر قد يكون يهدد قيم كثيرة فى معنى الدولة المدنية التى نص الدستور عليها، موضحا أن مشيخة الأزهر كان عليها إحداث طفرة فى تطوير المناهج وإعداد جيد لأساتذة وعلماء ولديهم الخبرة فى الحديث بدلا من إنشاء أكشاك قد تعزز نشر الفكر المتطرف.
