عبد الرازق الزنط
وأضاف "الزنط"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون العمل الجديد سيكون قانونا توافقيا يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل دون أن يجور على حق أى منهم، مستطردا: "كما أن اللجنة لن تسمح بالانتقاص من حقوق وضمانات العمل، فأى عقد منقوص فهو باطل، لذلك أضافت اللجنة عبارة، وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العمال، فى بعض المواد".
وأكد "الزنط"، أن القانون الجديد وضع ضمانات لمنع الفصل التعسفى للعمال فى القطاع الخاص وعدم تسريح العمال من أى شركة، مطالبا بتطبيق القانون بحزم على من يخالفه بعد إقراره، ومشددا على ضرورة أن يكون القانون مشجعا ومحفزا على العمل فى القطاع الخاص للحد من نسبة البطالة.
