وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تأسيس الشركات إلكترونيا منصوص عليه فى القانون الجديد الذى تم إقراره فى البرلمان مؤخرا، والوزيرة سحر نصر بدأت فى تنفيذ بعض مواده، التى لا خلاف عليها، انتظارا للانتهاء من اللائحة التنفيذية أغسطس المقبل، ليتم تفعيل كافة مواد القانون.
وأشار غلاب، إلى أن هذا المشروع تمت مناقشته فى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى مارس الماضى، بحضور هيئة الاستثمار، وذلك من أجل توفير خدمات تبادل المستندات والبيانات إلكترونيا والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة الكترونياً، كما أن الهيئة وعدت وقتها بالذهاب لعدم القادرين على تدشين شركاتهم إليكترونيا ومساعدتهم عبر أشخاص مخصصين لإدخال البيانات.
