قانون التصالح فى مخالفات البناء يواجه شبهة دعم الدستورية.. اعرف السبب

بعد إعلان المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، بما فى ذلك البناء على الأراضى الزراعية، مع بداية دور الانعقاد المقبل، حذر عدد من النواب من مواجهة القانون لشبهة عدم الدستورية، وأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور.

وتنص المادة 29 من الدستور على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وفى هذا الإطار، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون لم يُحل للجنة لمناقشته، وحال إحالته ستناقشه اللجنة بالتفصيل للوقوف على أبرز النقاط به، وإن كانت هناك شبهة عدم دستورية فلن يتم تمريره بهذا الشكل، وستتم دراسة الأمر بالتفصيل للخروج من هذا المأزق.

وفى السياق نفسه، قال النائب شرعى صالح، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، بما فيه البناء على الأراضى الزراعية، لا يتعارض مع الدستور، ولا توجد شبهة عدم دستورية كما يزعم البعض.

وأشار "صالح"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أن دستور 2014 حينما وُضع كان لدستور 1971 حضور كبير به، وتمت مراعاة القوانين التى ستصدر بعد إقرار الدستور، إذ حرص المشرع على وضع جملة "وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، وهذه الجملة تعنى أن القانون الذى سيتم إقراره سيكون منظما وليس متعارضا مع الدستور، وهذا من خلال آليات وضوابط قانونية.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحه، أن المصالحة لن تتم دون تشكيل لجنة تضم خبراء فى مجال البناء والزراعة والإسكان وممثلين لمجلس الوزراء، للوقوف على حالة الأرض الزراعية التى تم البناء عليها، وهل هى صالحة للزراعة أم لا، ومدى قرب هذه الأراضى من الكتلة السكنية أو الحيازات الزراعية، ومن ثم فإن المصالحات لن تتم إلا بعد ضوابط صارمة، وهذا الأمر يعنى التطبيق الفعلى لنص المادة 29 من الدستور.

وأضاف شرعى صالح، أن التصالح لن يتم إلا بضوابط ينظمها القانون، منوها بأنه فى حال تراخى الجهة الإدارية فى مواجهة الجريمة، فإن المُشرّع وضع نصا يقضى بسقوط الجريمة، وهذا كما ورد فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات، وبما أن هناك بعض المبانى المخالفة التى بُنيت على أراضٍ زراعية قد تخطت هذه المدة بالفعل، فإن التعامل معها وفقا للقانون الجديد "التصالح فى مخالفات البناء" لن يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور، إضافة إلى أن هذه المبانى أصبحت ثروة عقارية ضخمة لا بد من الحفاظ عليها وفقا للقانون.

وفى سياق متصل، يرى النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية لا يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور، خاصة أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة ذلك من خلال مدة محددة سيتم منحها للمخالفين، وبعدها لن يكون هناك تصالح فى مثل هذه الحالات.

وأضاف "العليمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة 29 من الدستور تجرم التعدى على الأراضى الزراعية، وهذا هو المنصوص عليه فى مشروع القانون، وبذلك يعد القانون من الأدوات التى سيتم استخدامها لتفعيل الدستور، منوها بأنه سبق أن تقدم بمشروع قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية، طالب من خلاله بتشديد العقوبة على كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، وتحويل القضية من جنحة إلى جناية.