تعرف على أسباب تأجيل "اقتصادية البرلمان" قانون حماية المستهلك.. مناقشات "الاستتثمار" أبرزها

يأتى قانون جهاز حماية المستهلك فى مقدمة مشروعات القوانين التى بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى مناقشتها وقطعت فيها شوطًا كبيرًا، إلا أنها توقفت بعد ذلك، وكانت اللجنة قد انتهت فى عهد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة السابق من مناقشة ما يقرب من 60 مادة من أصل 80 مادة.

 
ومن جانبه قال عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون جهاز حماية المستهلك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث المقرر بدؤه فى أكتوبر المقبل.

وأوضح غلاب فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب اللواء أشرف عمارة بدور الانعقاد الثانى، نظرا لانشغالها بمناقشات قانون الاستثمار لجديد والذى استغرق وقتا طويلا فى مناقشات مستفيضة.

كما لفت النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن اللجنة تنتظر أيضا مشروع الحكومة لقانون جهاز حماية المستهلك، مؤكدا على أهمية القانون وتمكين الجهاز من القيام بدوره ومسئولياته فى ضبط الأسواق والأسعار وحماية المواطن المصرى من جشع التجار.

وبعد اختياره رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية بالتزكية، قرر النائب عمرو غلاب وقف المناقشات فى قانون حماية المستهلك لسرعة إنجاز مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وانتظارا لمشروع الحكومة فى هذا الشأن، وبعد انتهاء اللجنة من مناقشة قانون الاستثمار بدأت على الفور فى مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2017/2018.

ويعالج قانون حماية المستهلك العديد من المشكلات التى تمس المواطن بشكل مباشر، فى مقدمتها قضية انفلات الأسواق وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، كما يواجه القانون مسابقات الوهم التليفزيونية، كما يحظر على الباعة التردد على الوحدات السكنية، حيث تنص المادة 42 على " يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك".

ومن جانبه طالب النائب أشرف عمارة، لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باستئناف مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم منه، ليتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى إن اللجنة الاقتصادية ناقشت خلال الشهور الماضية 60 مادة من مشروع القانون من أصل 80 مادة، ويتبقى 20 مادة فقط، ثم توقفت عن مناقشته بسبب قانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان ومع اللجنة لاستكمال المناقشة.

وأضاف "عمارة"، أن  قانون جهاز حماية المستهلك من القوانين المهمة، واللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز حضر كل المناقشات وأدلى بلدوه فيها، مؤكدا أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أى اعتبار.

وفى أول زيارة له لمجلس النواب لفت الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى ضرورة الاعتراف بضعف الرقابة على الأسواق، مطالبا بتوحيد جهود الرقابة على الأسواق، على أن يتولاها جهاز حماية المستهلك، بمجرد صدور القانون الجديد الذى يمكنه من هذا الدور، مضيفا "من وجهة نظرى جهاز حماية المستهلك يكون المراقب على الأسواق، وله سلطة الضبطية القضائية في القانون الجديد"، مطالبا اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إنهاء مشروع القانون الذى كانت بدأت مناقشته قبل توليه حقيبة التموين.

وأوضح المصيلحى أن تعدد الجهات الرقابية على الأسواق والأسعار غير مفيد، قائلا "ما يحدث الآن إننا نكثف الحملات الرقابية، خاصة فى المواسم، نراقب المخابز ومنافذ بيع البوتاجاز، ولكن الأسواق لها مفتشين تجارة داخلية وعددهم قليل جدا لكن الجزء الخاص بالرقابة على السلع التموينية سيظل موجود بقوة.