عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كما أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه يحتاج إلى تطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعايـة والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية على القطاعات الأقل دخـلاً، حيث تشمل برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعايـة التـى سـيتم التوسع فيها مثل برنامجى تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق على برنامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى، بالإضافة إلى البـرامج المـستحدثة مثـل الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل على كافة مواطنى الجمهورية واستصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجـارى اتخاذ موافقة البرلمان عليه، بالإضافة إلى تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة مثل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعـم المـزارعين، وغيرها.
وأوضح، أنه لابد من أن تتضمن التحركات الحكومية تقديرات الموازنة إجراءات وإصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة وتحسين عدالة النظام الضريبى من خلال الإبقاء على الإعفاءات الضريبية فـى قانون القيمة المضافة "وأهمها السلع الغذائية الأساسـية، وخـدمات الـصحة والتعليم"، وبحيث يتم تحديد الإعفاءات وقصرها على السلع والخدمات الأساسية التى يستفيد منها الطبقات الأقل دخلاً دون غيرهم. كما تتضمن موازنة 2017/2018 مقترح بزيادة حد الإعفاء الـضريبى وإقـرار خـصم ضـريبى للأشخاص الطبيعيين، وبما يسمح بخفض قيمة ونسبة الضريبة المسددة من قبل أصحاب الدخول المنخفضة مع الإبقاء على العبء الضريبى لأصـحاب الـدخول الأعلى.
وأضاف، أنه يجب العمل بشكل سريع على إصلاح نظام التأمينات والمعاشات وإعداد قانون جديد يهدف إلى معالجـة أهـم التحديات التى تواجه النظام الحالى وتحقيق الاستدامة المالية للنظام بما يضمن سلامة واستقرار الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط والطويـل.
وأوضح، أن موازنة العام المالى 2017/2018 تتـضمن مـساهمة مـن الخزانـة العامـة للصناديق بنحو 5.62 مليار جنيه بخلاف المبالغ الأخرى المخصـصة لـسداد الفوائد على الصكوك المصدرة لصناديق المعاشات، كما سيتم رفع كفاءة واستهداف برامج دعم السلع الغذائية ودعم الخبز مع تنقية بطاقات المستفيدين، وهو ما سيسمح بتحقيق وفر يمكن إعادة توجيهـه لزيـادة مخصصات دعم السلع الغذائية للمستحقين لهذا الدعم.
وتابع: أيضًا يجب أن يتم التوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقـل دخـلاً والأولى بالرعاية على أن يتم إشراك المجتمع المدنى فـى تنفيـذ بعـض تلـك البرامج، كما سيتم العمل على تطوير وتحديث للخدمات الأساسية التى يحـصل عليها المواطن، والتوزيع الجغرافى لها فى إطار تـدعيم للعدالـة الاجتماعية وتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى.
يذكر أن السياسة المالية والاقتصادية المصرية تعمـل علـى ترسـيخ مفهوم أنه لا إصلاح اقتصادى دون أن يكون مصحوبًا بمظلة للعدالة والحمايـة الاجتماعية، أى أنه لابد من تدخل الدولة ببرامج للحماية الاجتماعية توفر قـدرًا كبيرًا من الحماية للفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية وعدم انتظار وصول ثمـار النمو الاقتصادى إلى تلك الفئات بشكل تلقائى إلى جانب سياسات فعالة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعمل الحكومة علـى الجمـع بـين الضبط المالى وزيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وبين إتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف، ويأتى ذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام للحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات فى البنية الأساسية لإحداث نقلة فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم، والإسـكان لمحدودى الدخل، والنقل والمواصلات العامة والكهرباء والغاز، ومياه الـشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، ومشروع شـبكة الطـرق، والمناطق اللوجستية.
