وأشادت منى منير، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، باختصاصات المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى ستكون مهمته الأولى التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى، ونشر مفاهيم التدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى، وكشف أدوار الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب، ووضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية وتنموية بها، ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة ابتعاده عن الأفكار المتطرفة.
وطالبت عضو مجلس النواب فى تصريحاتها، بإعطاء أعضاء المجلس الصلاحيات الكافية للتدخل واتخاذ القرارت التى من شأنها تنقية أجهزة الدولة من الداعمين للإرهاب فعلًا أو قولًا، وألا يقف الأمر عند حد إصدار بيانات تندد وتشجب، فمصر كلها معلقة فى رقبة هذا المجلس الذى سيحميها من الإرهاب.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا برقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس كما جاء فى نص المادة الأولى، لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، ويشكل المجلس برئاسة الرئيس السيسى وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما يضم تشكيل المجلس عددا من الشخصيات العامة: الدكتور على جمعة وفاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد على، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب والدكتور أحمد محمود عكاشة ومحمد رجائى عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحى، وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهرى، والدكتورة هدى زكريا وهانى لبيب مرجان، وخالد محمد زكى عكاشة.