وأشار النائب فى بيانه إلى أن الفلاح بدأ فى هجر زراعة الأرز بسبب تعنت الوزارة فى فرض الغرامات التى أصبحت عبئا على الفلاحين ولم يعودوا يتحملوا زراعة المحصول، مطالباَ بإعادة النظر فى مخالفات الأرز مرة أخرى للتخفيف عن كاهل المزراعين، مقترحا تخفيضها إلى 50% من القيمة المحددة والتى بلغت 3 آلاف و500 جنيه للفدان الواحد.
وأضاف النائب أن محصول الأرز يعتبر سلعة استراتيجية بالنسبة للدولة المصرية، لافتاَ إلى أن الحكومة تتحجج بأن زراعة الأرز تستهلك كميات من المياه كثيرة، إلا أن محصول الذرة الذى أعلنت الوزارة استبداله بزراعة الأرز، من المحاصيل الشرهة للمياه وبالتالى فإن قرار منع زراعة الأرز حفاظا على كميات المياه "ذهب مع الريح" ولن يحقق المطلوب منه، بل بالعكس يضع الدولة المصرية فى مأزق أكبر وهو الحاجة إلى الاستيراد بدلاَ من تحقيق الاكتفاء الذاتى.
