الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
وقال "العمارى"، لـ"برلمانى"، إن اللجنة انتهت من مشروع القانون ووافقت عليه خلال دور الانعقاد الثانى ويتبقى مناقشته فى المجلس، مؤكدا أهمية مشروع القانون خاصة أن هناك نحو ٣٦ ألف خريج كليات العلاج الطبيعى لهم الحق فى أن يكون لهم نقابة خاصة بهم وكذلك قانون يزاولون يمارسون من خلاله مهنتهم ، مضيفا أنه تم حذف بعض المواد من مشروع القانون لفض الاشتباك بين ممارسة مهنة الطب ومزاولى العلاج الطبيعى، وبالتالى ليس من حق ممارس العلاج الطبيعى وصف دواء وتشخيص حالة المريض.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وذلك بعدما انتهت من مناقشة جميع مواده.
وتعد المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، من المواد المهمة في القانون التي أقرتها لجنة الصحة، والتى تنص على مزاولة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، مع حذف عبارة "المستشفيات الجامعية" من المادة بعد اعتراض بعض النواب عليها.
وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها كالتالى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى علي أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".
