رئيس "حقوق الإنسان": يجب تنظيم العمل الإعلامى حتى لا يعمل به كل من هب ودب

طالب النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بصفته عضوا بالمجلس القومى لمواجهة الإرهاب، بعرض استراتيجية مكافحة التطرف تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس لتحقيق هدفين، وهما إعطاء انطباع خارجى أن مصر قادمة فى مجال حقوق الإنسان ولتنمية الانتماء الوطنى لدى الشباب و النشأ والطلبة وإفهامهم حقوقهم و واجباتهم .

و أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، إلى أن المجلس عليه أن يدعو فورا لإلغاء ما يتعلق ببعض الشروط التى تضعها الوظائف فى الدولة، والتى تعلن عدم قبول بعض الأشخاص تحت ضعف المستوى الاجتماعى لأنه هذا مخالف للدستور، إضافة إلى التوصية بإصدار مجموعة قوانين تؤسس للعدالة الاجتماعية لتكون فى إطار استراتيجية موضوعة للقضاء على الإرهاب والفكر الإرهابى و إصلاح المنظومة الفكرية و شعور الشباب بأن الوطن يهتم به و يراعى مطالبه .

و أضاف "عابد "، أن استراتيجية مواجهة التطرف لابد أن تقوم على أساس قبول الآخر، وتتمثل عناصرها  فى الكنيسة ، والأزهر ، والتربية والتعليم، ليصلوا للنجوع و القرى لتقديم الخطاب المعتدل و مخاطبة مختلف الأديان لتغيير أى فكر متشدد لدى أى طرف، و العمل على تغيير بعض المناهج العلمية التى يتلقوها لوازرة التربية و التعليم واستكمال ذلك من خلال منظومة تدريس مادة حقوق الإنسان والتربية الوطنية وتنمية انتماؤه للوطن من خلال التربية الوطنية .

وتابع " عابد"، أن الاستراتيجية لابد أن تتضمن طريقة المعالجة بالإعلام، ليصبح إعلام توعوى يعمل على نقل الخبر وتحليله من خلال متخصصين، فأكثر ما يضلل المواطنين و يدعم فكرة الإرهاب هو المصطلحات الأخيرة التى أظهرها بعض الإعلاميين، مثل النخبة والخبير الاستراتيجى والمفكر الدينى، التى ليست لها خلفية موثقة من خلال خبرات لديهم أو شهادات علمية أو ناشطة، مؤكدا على ضرورة غلق القنوات المتشددة "بير السلم ".

وأشار، إلى ضرورة الإسراع بتشريع تنظيم العمل الإعلامى حتى لا يعمل بهذه المهنة كل من هب ودب، ليوضح ما هو الإعلام و من هو الإعلام و ما هى الرسالة الإعلامية ، ومن يخرج عن الإطار يعاقب بالعقوبات التى تنطبق على الفعل الذى ارتكبه .

وأضاف عابد، أن الدولة تستطيع القضاء على الفكر الإرهابى، أما الإرهابيين فالقضاء عليهم يكون بقواتنا المسلحة والشرطة و اللجوء لمجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب، و لدينا أمثلة واضحة لجأت فيها بعض الدولة و صدرت أحكام بغرامات على الدول الراعية للإرهاب، مثل الاعتداء على السفارة الأمريكية فى إيران و حصلت أمريكا على تعويضات فى هذا الصدد، كما أن الكونجرس الأمريكى يدرس صدور قانون جاستا، لتعويض الأمركيين الذين أضيروا بالقتل فى حادث الإعتداء على برجى أمريكا و الشهير بـ"11 سبتمبر ".