جانب من المناقشة
حصلت الباحثة الاقتصادية عائشة غنيمي والمرشحة البرلمانية السابقة، على درجة الماجيستير في الاقتصاد بدرجة امتياز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، وذلك عن دراسة تطبيقية حول مقاييس التضخم الأساسي في مصر خلال الفترة ما بين 2005 وحتى 2015 ،وتعد أول رسالة علمية تناقش هذا الموضوع بشهادة لجنة المناقشة والحكم.
وناقش الرسالة الدكتورة هالة حلمي السعيد - وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة - استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد - استاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ،والدكتورة ليلى الخواجة - استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ، والدكتور سمير رياض مكاري - استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكدت الدراسة على الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري في النهوض بالسياسة النقدية خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري بالإضافة إلى دوره الفعال في ضبط ومراقبة القطاع المصرفي. وفي إطار جهود الدولة لتشجيع ودعم البحث العلمي من أجل خدمة الأهداف القومية . استعرضت الرسالة أهمية استخدام مقاييس متعددة للتضخم الأساسي، مع الأخذ في الاعتبار الأطر العامة والإحصائية للقياس مما يساعد البنك المركزي المصري في التتبع والتنبؤ بالإتجاة العام للتضخم على المدى المتوسط والطويل. مع ضرورة الأخذ في الأعتبار أوزان السلع المستبعدة من المقياس العام لأسعار المستهلكين ووضع دراسة شهرية عن السلع المطروحة للإستبعاد .وذلك من أجل التحقق من الأثر الصافي للتغيرات في الأسعار على قرارات السياسة النقدية . في حين عند تقييم الضغوط التضخمية على استقرار الأسعار، يجب الأخذ في الإعتبار التقلبات السعرية الناتجة عن الطلب وليس العرض، حيث أن صدمات العرض مثل التقلبات في أسعار النفط والمواد الغذائية تعد شديدة التقلب على المدى القصير .
وأثنت الدراسة على الدور الفعال للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد وإصدار بحث الدخل والإنفاق بشكل دوري ومنتظم وفي هذا الإطار دعمت الدراسة أهمية تحديث أوزان سلة أسعار المستهلكين لحساب الأسعار القياسية للمستهلكين وفقاً لأحدث بحث للدخل والأنفاق والذي يصدره الجهاز مع ضرورة تحديث سنة الأساس لتكون مقاييس التضخم مرآة تعكس تغير نمط الإستهلاك للأسر و واقع الأسعار في السوق المصري. والجدير بالذكر أن الدراسة اعتمدت على العديد من المراجع العلمية العالمية والتجارب الدولية المدعومة بالنظريات الاقتصادية والإحصائية.
