النائب صلاح حسب الله: تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضرورة ليتماشى مع الوضع الحالى

أشاد النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية و عضو اللجنة التشريعية بالبدء فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، للمساهمة فى سرعة إجراءات التقاضى وموائمتها مع القضايا الجنائية، موضحا أن المحاكم تعمل بهذا القانون منذ عام 1950 وهو ما يستلزم ضرورة إجراء تعديلات عليه ليتماشى مع الوضع الحالى .

ولفت النائب إلى أنه تقدم بتعديل بالقانون ينص على أنه لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابى، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة".

وأشار حسب الله إلى أنه يدعم فكرة عدم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى على قضايا الإرهاب أو الاشخاص المتورطة فى عملية إرهابية حتى لا يكون هناك فرصة للفرار .