بهاء أبو شقة
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة وضعت جدول أعمالها وخارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى من المقرر أن تبدأ فيه اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن أول جلسة ستكون مع رجال القضاء، موضحا أنه تم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن دعوته ومستشارين محكمة النقض ونوابها، ولرؤساء الاستئناف الثمانية بمختلف المحافظات للحضور واختيار من يروا حضوره من الرؤساء بالمحاكم و سيتم إرسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها.
وأوضح "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تسلمت مشروع قانون الحكومة، وسيتم أيضا طرحه للمناقشة فى جلسة 8 أغسطس لاساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين فى القانون الجنائى، كما ستنعقد جلسة يوم 9 أغسطس مع المحامين على رأسها النقيب سامح عاشور و رؤساء النقابات الفرعية ومن يرغب من المحامين لكى يكون النقاش على أعلى وأرقى مستوى ومع الخبراء والعاملين بعد إجراء جلسات الاستماع و إعطاء فرصة لمن لديهم مقترحات شأنه شأن أى مشروع قانون .
ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن اللجنة ستسعى للانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد الثالث، متطلعة أن تصل إلى قانون على أعلى وإحدث مستوى فقانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى فى أى دولة و الذى يكفل الضمانات الدستورية فى الحفاظ على حرية و شرف و أمن المواطن بضمانات غير مسبوقة ، و يوفر جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة و إجراءات الطعن و بشكل يضمن الضمانات الدستورية وعدالة ، قائلا: "سنكون أمام ضمانات طبقا للدستور و تحقق فى مراحل التحقيق و إجراءات المحاكمة العدالة الكاملة .. واللجنة غير ملزمة باقتراحات الحكومة و فقط بل لها أن تقترح و تدرس و تبت فى القانون دون الأخذ بما جاء فى قانون الحكومة ".
