النائب ثروت بخيت
حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية قال النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة تسعى لإحداث حراك مجتمعى مع العاملين فى الحقل القانونى سواء المستشارين ونواب رئيس محكمة النقض، والنقابات الفرعية للمحامين وحتى يدلى كلا منهم برأيه، و الوصول إلى الهدف المرجو من تعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد مدة تصل لـ 60 عاما .
وأضاف، أن التطبيق العملى للقانون هو ما يستلزم علينا كأعضاء مراعاة كافة التعديلات عليه لتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يخص العاملين بالقانون فى الأساس، فذلك القانون هو دستور الأرض ولابد أن يلبى احتياجات الشارع وبدلا ما يتخذ الإجراء فى 50 خطوة نهدف إلى أخذه فى خطوة واحدة.
وقال عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لبرلمانى، أنه لا يمكن القبول باستمرار الحبس الاحتياطى - حسب التعديلات الأخيرة - على حالته كحد أقصى عامين، ولابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها و لا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.
ولفت إلى أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة وبالأخص فى قضايا الإرهاب، والتى نص عليها مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة من اكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية و حماية القاضى .
