النائب محمد الغول
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية لا يستهدف المصالحة مع نظام الإخوان بل هو تشريع يستهدف تنظيم تعويض الضحايا وتحقيق العدالة الناجزة عقب وقوع ثورات، لافتا إلى أن مشروع القانون سيكون على رأس أولويات اللجنة دور الانعقاد المقبل.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك مقترح خاص بإدراج الجماعات التى ارتكبت جرائم عنف فى المجتمع ونتج عنها ضرر للمواطنين ضمن بند جبر الضرر بقانون العدالة الانتقالية، على أن يتم تغطية الضرر، الذى وقع على الناس من الأموال التى تم التحفظ عليها من جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على أحكام قضائية.
وأشار النائب، إلى أن إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية يمثل أهمية كبرى، ولابد أن يرى النور فى أقرب فرصة ممكنة، موضحا أن القانون يتعرض لأكثر من فترة زمنية من بينها حقبة مبارك وجمال عبد الناصر وغيرها، لافتا إلى أنه لا يؤيد عدم إقراره.
