النائب أحمد مصطفى عبد الواحد
وأوضح النائب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى "، إن المستشفيات الحكومية هى ذراع الدولة التى تعتمد عليها فى مشروع التأمين الصحى الشامل، متسائلاً لماذا لم تقم الوزارة بفحص جميع المستشفيات الحكومية التى من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي فيها والعمل على تأهيل بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء ومعالجة أى قصور موجود يمنعها من تطبيقه، ومتى ستستقبل المستشفيات الحكومية تطبيق التأمين الصحي؟.
وأكد النائب، إن مشروع قانون التأمين الصحى يعد بمثابة حلم لكل المصريين، لأنه يضمن تأميناً صحياً شاملاً لكل فئات الشعب، ويعمل على تطوير الخدمة الصحية، ويقضى على الكثير من مشكلات سوء الخدمة التى يعانى منها المواطنون، لذا لابد أن تعمل وزارة الصحة على سرعة تأهيل البنية الأساسية للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية لتطبيقه، فمستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات العامة التى من المفترض أن تقدم الخدمة الصحية جميعها غير مؤهل لتقديم الخدمة.
