س. و. ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون التأمينات الموحد

تسعى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى للانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة المعاشات ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق فى 1/7/2017، وبحد أدنى للزيادة 150 جنيها، حيث بلغت التكلفة التى تتحملها الخزانة العامة للدولة حوالى 21.3 مليار جنيه لهذه الزيادة.

وفى هذا الصدد ينشر "برلمانى" تقرير عن أهم ملامح مشروع القانون الجديد..

ما أهم ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد؟ 

تعمل وزارة التضامن على إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد من خلال الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية على أن يتم دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى.

كيف سيتم استثمار أموال التأمينات فى القانون الجديد؟ 

مشروع القانون الجديد يستهدف إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية.

هل سيتم وضع حد أدنى للمعاشات فى مشروع القانون الجديد؟

سيتم وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقى، وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

ما النتائج التى تم تحقيقها فى استثمار أموال التأمينات؟

حققت محافظ الأوراق المالية المملوكة للصندوقين "الحكومى والعام والخاص" خلال الفترة من 1/7/2016 إلى 30/4/2017، حققت متوسط عائد نحو75%، وتمثل نسبة محافظ الأوراق المالية أقل من 1% من إجمالى أصول صندوقى التأمين الاجتماعى، ويتولى إدارتها 6 شركات إدارة محافظ للأوراق المالية تتميز بالكفاءة والخبرة فى مجال الاستثمار فى البورصة المصرية.

كيف يتم إدارة محافظ صندوقى التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى والقطاع العام والخاص؟ 

تم طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة فى إدارة المحافظ لإضافة 4 شركات جديدة لإدارة محافظ صندوقى التأمين الاجتماعى بهدف تحقيق مزيد من المنافسة بين الشركات التى تتولى إدارة محافظ صندوقى التأمين الاجتماعى، ولتعظيم العائد على محافظ الأوراق المالية، وتقليل درجة المخاطرة إلى أقل درجة ممكنة، وتم ترسـية الممارسة على 4 شركات إدارة محافظ، هى المجموعة المصرية (هيرمس)، بلتون لإدارة المحافظ، سى آى كابيتال، الأهلى لإدارة المحافظ، كما تم إعادة توزيع محافظ الصندوقين على 10 شركات بدلا من 6 شركات بما يضمن تحقيق أفضل عائد لمحافظ صندوقى التأمين الاجتماعى مع المحافظة على النسبة الموجهة للاستثمار فى البورصة وهى أقل من 1% من إجمالى الأموال.

ما عدد المستفيدين من الحد الأدنى لزيادة المعاشات وهى 150 جنيها؟

يصل عدد المستفيدين من الحد الأدنى لزيادة المعاشات وقيمته 150 جنيها 4 ملايين مواطن وأن حوالى 3 ملايين صاحب معاش تتراوح الزيادة بالنسبة لهم بين 20% و26% وتطبق الـ 15% على 6.5 مليون الباقين من أصحاب المعاشات، وقانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث تكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30% من شريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون شخص، ومستحق يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات المستحقين، كما تمثل الزيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش يمثلون 10% من أصحاب المعاشات المستحقين وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20% يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش وتمثل 4% من أصحاب المعاشات، وإن 6 ملايين صاحب معاش مستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15% ويمثلون 5% من أصحاب المعاشات والتى تزيد معاشاتهم عن ألف جنيه.