مجلس النواب
يأتى على رأس قائمة القوانين التى سيسعى البرلمان لإنجازها؛ قانون الإدارة المحلية، الذى تأجلت مناقشته خلال الدور الثانى لضيق الوقت رغم انتهاء اللجنة منه خلال الإجازة البرلمانية للدور الأول، وقانون الإجراءات الجنائية الذى تصل تعديلاته لأكثر من 300 مادة، والتعديلات على قانون العقوبات، وأيضا تنظيم أعمال المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد عن إلزام وزارة التربية والتعليم باعتماد تدريس مادة "حقوق الإنسان" فى المدارس.
وتشمل أجندة التشريعات مشروع قانون الفتوى العامة، وتشريع التنظيمات النقابيه للجنة القوى العاملة الذى تعتزم البدء فيه بعد انتهاء قانون العمل، ومشروع "التعليم ما قبل الجامعى" الذى تعكف اللجنة على الانتهاء منه لتحسين رواتب المعلمين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام، وتشريع "التأمين الصحى الشامل"، ومزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتشريع تنظيم شركات الشخص الواحد، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون رعاية أسر الشهداء المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع المطور العقارى، وتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون تنظيم سوق الغاز.
ومن ضمن المشروع المؤجلة: قانون مقدم من النائب محمد العرابى بشأن تعديل المادة رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ومشروع تنظيم "الصحافة والإعلام" المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون المحاماة المقدم من 3 نواب، من كل سليمان وهدان، وأحمد حلمى الشريف، وثروت بخيت بشكل منفصل، ومشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدم من مصطفى بكرى.
