كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وعدت بالانتهاء من تصور إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات خلال أربعة أسابيع، وكذلك الانتهاء من كل التفاصيل والإجراءات الخاصة بها، فيما يتعلق بالمساهمين وحصة الحكومة ومهام الشركة واختصاصاتها.
وأضاف "السجينى "، لـ"برلمانى"، أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ستعقد جلسة يوم 18 سبتمبر المقبل، للاستماع إلى ما انتهت إليه الحكومة بشأن كل تفاصيل وإجراءات الشركة، بحضور الوزراء المعنيين خاصة وزيري التنمية المحلية والبيئة.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بوضع توصيات اللجنة في الاعتبار ومنها، أن تكون الشركة القابضة للقمامة شركة وطنية خالصة، ولا تقل حصة الدولة عن 51%.
وقال المهندس أحمد السجينى، إن الأفكار داخل اللجنة توافقت علي أن تكون ملكية الحكومة فى الشركة من خلال المحافظة بحصة عينية، وتكون الشركات التابعة سواء كانت محلية أو إقليمة مساهمة، وذلك لضمان مسؤلية الحكومة فى نجاح هذه الشركة، وأنه سيتم دمج المواطنين الذين يعملون فى هيئات النظافة أو فى مجال النظافة فى الوحدات المحلية فى المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن التطوير المؤسسى سيتضمن دعما ماليا وفنيا وقانونيا لجميع العاملين فى المنظومة على مستوى الجمهورية.
وشدد علي ضرورة أن المنظمة ستراعى اختلاف مكونات العملية الخاصة بجمع المخلفات فى الوحدات الريفية عنها فى الحضر، مشيرا إلى أن الرسوم والضبطية القضائية للمنظومة الجديد لا تزال تعانى من عوار، ولابد من حلها من خلال الإطار التشريعى. قائلا: "لابد من أهمية إصلاح العوار الذى يهدف لتحقيق توازن فى المعادلة الاقتصادية".
