وأضاف "ملك"، فى تصريح خاص "برلمانى"، أن تكافل وكرامة من برامج الحماية الاجتماعية التى وجه رئيس الجمهورية بتطويرها وتوسيعها، بهدف التخفيف عن الفقراء، ولكن عند التطبيق ظهرت بعض العيوب، أهمها أن إدارة البرنامج من خلال منظومة مركزية، وتحديد المستحقين من خلال الوزارة، نتج عنه كثير من العيوب، أهمها اختيار عدد كبير من غير المستحقين، وللأسف تكرر الأمر فى كثير من المحافظات، ما دعا لتقديم طلبات إحاطة للوزيرة، التى وجهت بالفحص والدراسة واتخاذ اللازم.
ولفت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إلى أن البرنامج لو تم تطبيقه بجدية فسيصل لمستحقيه ويترك أثرا اجتماعيا مهما وإيجابيا، مؤكدا أن الشهادات الزراعية التى يتم تحريرها من بعض مديرى الجمعيات الزراعية للمستفيدين من المشروع يشوبها الفساد، وأن الحل الأساسى لكل الإشكاليات هو تنفيذ وعد الحكومة بالانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين.