عبد المنعم العليمى عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
وأضاف العليمى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يتمنى تستعين اللجنة المشكلة لدارسة مشروعات الدولة المتعثرة بالمناقشات والاقتراحات التى تمت فى لجان مجلس النواب للاستفادة منها، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستندات والوثائق التى قد تساعد عمل اللجنة فى المشروعات المتعثرة.
وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية إلى أن مجلس النواب كان قد ناقش عدد من المشروعات والشركات المتعثرة كشركة طنطا للكتان التى كانت تنتج الكتان والزويت وكان له سمعة طبية فى الخارج البلاد، لكن نظام الخصخصة ادى لانهيار الشركة.
وتابع العليمى أن شركة طنطا للكتان تم بيعها أكثر من مرة للمستثمرين الأجانب، وبعد انهيار الشركة قام العمال برفع دعوة قضائية ابطلت العقد وصدر حكم بإعادتها للقطاع العام، لكن لازال هناك مشاكل حول الشركة بسبب الملكية، وهناك صراعات دائرة على مدار 4 سنوات، وأشار العليمى أن متفائل بهذه اللجنة بعد اعلن الرئيس عنها، موضحا أن ستحل العديد من المشاكل مع المستثمرين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضى والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة أوالمحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة برئاسة الجمهورية (أمانة سر اللجنة).
