وأشار "الكومى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن مقترحه اقتصادى بحت، وليس له أى أبعاد سياسية أو أمنية ولا يستهدف تقييد الحريات كما يظن البعض، مؤكدا أنه لن تكون هناك قيودًا على استخدام هذا الموقع، ولن يكون هناك تقييدًا للحريات به.
وأكد "الكومى" أن الاشتراك بالمموقع سيكون مجانًا، وسيستهدف الاستفادة ماليا واقتصاديا من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا أن من الممكن استخدامه فى الترويج للسياحة المصرية.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الموقع المصرى الذى يقترح إنشاءه سيخضع لجميع القوانين والتشريعات المصرية، وبالأخص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأنه لن يُسْمَح فيه بالترويج لأفكار الجماعات التكفيرية والإرهابية، التى تخرج عن إطار التعبير عن الرأى والحريات العامة.