كتب أحمد عرفة
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن من الضرورى دمج قانون الغش التجارى مع قانون حماية المستهلك، موضحا أن كثرة القوانين قد تُحدث ارتباكا لدى المتعاملين مع تلك القوانين، وأن قانون حماية المستهلك يتضمن ضمن بنوده عقوبات لكل من يمارس الغش التجارى على السلع التجارية.
وأضاف "السيد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لا بد من مناقشة قانون الغش التجارى، خلال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث يتم دمج المشروعين معا بشكل يضمن تكاملهما، ويضمن إصدار تشريع يغلظ العقوبات على ممارسى الغش فى المعاملات التجارية والصناعية، سواء الأدوية أو السلع الغذائية أو غيرها من المنتجات.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ستستكمل مع بداية دور الانعقاد الثالث، مطلع أكتوبر المقبل، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الذى لم تنته منه خلال دور الانعقاد الماضى، موضحا أنه لولا قانون الاستثمار لكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة قانون حماية المستهلك وإقراره.
