أحمد السجينى
وقال "السجينى"، لـ"برلمانى"، إن اللجنة أخذت فى الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون أن هناك مشروع للتقسيم الإدارى لدى الدولة المصرية، والمادة الأولى بمشروع قانون الإدارة المحلية جعلت القرارات الخاصة بتقسيم المحافظات اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية، وبالتالى إقرار التقسيم الجديد لن يؤثر على مشروع القانون الذى انتهت منه اللجنة وأرسلته لمكتب المجلس، ومن المنتظر مناقشته بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثالث.
وتابع "السجينى": "إعادة التقسيم الإدارى ممكن يؤثر فى بعض الدوائر، بنقل تبعية دائرة من محافظة إلى أخرى، ومثلا أكتوبر ممكن تبقى محافظة، والامتداد ممكن يؤثر، ولا أريد أن يتدخل النواب فى التقسيم لأنه سيحدث تضارب مصالح، بسبب نقل تبعية بعض الدوائر لمحافظات أخرى، ولذلك طالبنا بأن يكون التصديق على التقسيم اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية".
وأضاف: العلة من التقسيم هو إعادة النظر فى الموارد والمعادلة الاقتصادية من ناحية الموارد المالية والاحتياجات، مستطردا: "تحكمنا كثافة سكانية وثقافة وغيرها، والتقسيم يكون استنادا إلى الاحتياج الاقتصادى لتحقيق المعادلة المالية المتوازنة، ويأتى بعده التقسيم الجغرافى كناتج أولى، وهناك اعتبار قد يكون أمنى وفقا لمقتضيات الأمن القومى، فى بعض الوحدات"، لافتا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة استماع بشأن معايير وأطر التقسيم، خاصة أن المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة ستظل تبعيتها بعد التقسيم لهيئة المجتمعات العمرانية وليس للمحليات.
