صلاح حسب الله
وأضاف "حسب الله"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الممارسة التشريعية هى الفيصل والحكم، متابعا: "لسنا فى سباق مع السلطة التنفيذية، فمن حق الحكومة تقديم القوانين، وفى حال إقرارها تخضع للتجربة لبيان العوار الموجود فيها، ويحق للمجلس تعديلها مرة أخرى، وهو ما يأتى كله فى إطار الممارسة التشريعية".
وأشار المتحدث باسم الأغلبية البرلمانية فى تصريحه، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقديم قوانين مهمة للمجلس، لافتا إلى أنه تقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى قانون الجمعيات الأهلية، متابعا: "حتى القوانين المقدمة من الحكومة تتم دراستها، وأحيانا إعادتها مرة أخرى لإجراء تعديلات عليها، وبالتالى فإن مسألة تقديم مشروعات القوانين لا تعد نقطة خلافية نهائيًا ما بين الحكومة والمجلس".
