وأضاف "العمارى"، أن وزير الصحة أبلغ اللجنة بأن هناك مبلغ بقيمة 75 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولى مخصص لتشغيل وتطوير 48 مستشفى تكاملى فى 9 محافظات بالصعيد، سيتم تحويلها لمستشفيات خاصة بطب الأسرة للعناية بصحة الأم والطفل، والحكومة بدأت بالفعل فى ذلك.
ولفت رئيس لجنة الصحة، إلى أن المستشفيات التكاملية عددها يزيد على 514 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومنها ماتم إسناده للتأمين الصحى، وبعضها لطب الأسرة، ويتبقى نحو 374 مستشفى مغلق يحتاج للتشغيل، وكل الأبواب مفتوحة للمشاركة فى اللتطوير والتشغيل ليستفيد منها المواطنون بدلا من غلقها.
وعن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، قال "العمارى": "أؤيد مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تطوير وتشغيل المستشفيات التكاملية، شريطة أن نحافظ على الملكية الثابتة للدولة لهذه المستشفيات"، مؤكدا رفضه لبيع وخصخصة أى مبنى تابع للدولة سواء خاص بمستشفى أو غيرها، مشيرا إلى أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع الدولة المجتمع المدنى والقطاع الخاص على المساهمة والمشاركة مع الدولة فى مثل هذه المشروعات.