النائب عمرو غلاب
وأضاف "غلاب"، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن من الضرورى أن تظل مخصصات التدريب ثابتة كما ذكرت وزيرة التخطيط فى وقت سابق، بواقع مليار جنيه، وألا تلجأ الوزارة لسد عجز الموازنة من مخصصات التدريب، وعليها أن تسعى لتحقيق التوازن فى الميزانية على مدى الدورة الاقتصادية، متابعا: "الاهتمام بالتدريب والتطوير أصبح من سمات المنظمات الحكومية الحديثة، التى لديها رغبة للتطور والتقدم وتجويد الأداء، وعدم الاعتماد على التعليم وحده قبل التعيين".
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بيانه، أن التعليم وحده لا يكفى لخلق قوة عمل جيدة، التدريب عامل نجاح حاسم، والتعليم والتدريب مهمان للموظفين والعاملين، والإنفاق على التدريب لا يقل أهمية عن الإنفاق على التعليم، فبريطانيا مثلا تعتبر الإنفاق على التدريب استثمارا وليس مصروفا، والولايات المتحدة الأمريكية تنفق على التدريب 200 مليار دولار سنويا".
وعن حاجة الجهاز الإدارى للدولة لتطوير برامج التدريب واستمراريتها، أوضح النائب عمرو غلاب، أن الجهاز الإدارى يضم 6.4 مليون موظف، وهم عبء على الدولة ما لم يخضعوا للتطوير والتدريب المستمرين، لتطوير مهاراتهم وسلوكياتهم وأفكارهم، والاهتمام بالتكنولوجيا وتحديث بيئة العمل، وهذا التدريب لا يحتاج إصدار قوانين وتشريعات، وإنما يحتاج قيادات إدارية لديها قدرات فكرية وسلوكية لوضع برامج إصلاح إدارية، مع توافر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج".
