مايسة عطوة
وأكدت "عطوة"، فى بيان لها اليوم، أن سكرتارية المرأة بالاتحاد تعلن تضامنها الكامل مع بيان تكتل البرلمانيات بمصر، وذلك بيان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وبيان مجلس الطفولة برئاسة الدكتورة مايسة شوقى، وتؤكد رفضها القانون المقترح بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18.
وأضافت "عطوة"، أنها خاطبت كل النواب التضامن مع كل الجهات والمنظمات المهتمة بشئون المرأة والطفل، للخروج عن صمتهم وإعلان تضامنهم مع رفض النائبات ومجالس المرأة والطفل لهذا المقترح.
وقالت، إن تعريف الزّواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدّول التي تُصادق على اتّفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سنّ 18 سنةً، فإنّ الفقرة الثانية من المادة 16 من اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) تنصّ على أنّ خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وانتهاك هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسديّ، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيّاً زواجَ أطفال، إلا أنّ ذلك لا ينفي عدم قانونيّته.
وتابعت: "فى المُقابل هناك العديد من السلبيّات للزّواج المُبكر، أبرزها عدم نضج الزّوجين؛ فمن الممكن أن يكونا غير قادرَين على تحمُّل المسؤوليّة، وبناء أسرة، وتربية الأطفال، وتحمُّل كامل الأعباء النفسيّة والاقتصاديّة المُترتّبة على ذلك، وصغر سن الزّوجين أو أحدهما قد يَحُدّ من قدرتهما على التعامل مع الطّرف الآخر وعائلته ومجتمعه، وفهم تقاليده وعاداته، بالإضافة إلى حرمان الفتاة في كثيرٍ من الحالات من فرصة استكمال تعليمها، وبهذا لن تكون قادرةً على تكوين شخصيّتها المُستقلّة نفسيّاً واقتصاديّاً، والزّواج المُبكر قد يُعرّض الفتاة إلى العديد من المشاكل الصحيّة؛ بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثنائه، وقد يكون من الصّعب عليها أن تحتمل هذه التّجربة في سنٍّ صغير".
واختتمت بيانها: " تهيب سكرتارية المرأة و الطفل، بالمجتمع وكل المهتمين بهذا الشأن بعقد مؤتمر عاجل للخروج من هذه الأزمة الخطيرة التي تعرض سمعة البلاد لخطر جسيم وتعوق التحدى الذى تواجهه المرأة المصرية كل يوم و كل ساعة".
