محمد أبو حامد عضو مجلس النواب
وأضاف "أبوحامد " في تصريح لـ "برلمانى"، أن المشروع عدد حوالى 17 حالة تتيح للسلطة التنفيذية الفصل بغير الطريق التأديبى لأسباب منها الإضرار وتعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار بالأمن القومى المصري ومن بين هذه الحالات الإنتماء إلى جماعة إرهابية، مشيرا إلى وجود حكم قضائي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وبالتالى سيتم تطبيق القانون عليها، وذلك بما يتفق مع التحديات التى تمثل خطورة على الدولة المصرية.
وأكد وكيل لجنة التضامن أن القانون حال تطبيقه سيعطى للدولة أداة تشريعية تجيز الفصل بغير الطريق التأديبي لكل من ارتكب إهمالا جسيما يضر بمصالح مصر الاقتصادية والاجتماعية والثافية أويشكل تهديدا للأمن القومى المصري، أو تعمج تسريب معلومات خاصة.
وشدد على أن التعديلات ستتوافق مع دستور 2014 والاتفاقات والمعاهدات التى وقعت عليها مصر، لافتا إلى وجود إجراءات قانونية وقضائية للحكم على أىالشخص بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون 10 لسنة 1963 كان يعتبر الفصل بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة ، ولا يجوز الطعن عليه ، ومع إصدار دستور 71 تم تعديله ليتوافق مع الدستور ليكون من حق المواطن المتضرر اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار، مشيرا إلى أن اعتبار انتماء أى شخص لجماعة إرهابية لا يكون إلا بحكم قضائي.
