النائب أحمد حلمى الشريف
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية تنتظر التعديلات المقترحة من الجهات القضائية والمحامين فى شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لبدء عقد جلسات أخرى لاستكمال مناقشته.
وأضاف "الشريف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كل مجموعة سترسل تعديلاتها خلال 15 يوما حد أقصى، وستعقد اللجنة جلسة أول سبتمبر، لدراسة الآراء المكتوبة، وتكوين لجنة مصغرة مكونة من 10 أعضاء، لتقييم المقترحات، وحسم الموقف النهائى لعرض ملخص كامل بالمنتج النهائى على اللجنة.
ولفت وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة جيد جدا، واللجنة حريصة على خروج التشريع بشكل يحقق العدالة الناجزة، موضحا أن الحبس الاحتياطى يحتاج تقنين وتحديد مدته حتى لا يمثل عقوبة مقترنة بالحكم.
