وأضاف أبو شقة فى تصريح لــ"برلمانى"، أن هذا القانون سيكون بشرى سارة لكل المصريين لما يتضمنه من ضمانات تحقق العدالة، منها مثلا استحداث قاضى إحالة، تكون مهمته الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من زاوية وسلطة الحكم من زاوية أخرى، إلى جانب ضمانات تتعلق بالحفاظ على المواطن وحقوقه الدستورية.
وأوضح أبو شقة، أن المشروع الجديد سيصل بالحبس الاحيتاطى إلى أضيق الحدود، فهو عبارة عن إجراء احترازى الهدف منه مصلحة التحقيق، على أن يتم التوسع فى بدائل الحبس الأخرى، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيضع ضمانات دستورية لتنظيم المنع من السفر، ويكفل حقوق الدفاع كاملة، حتى نصل للعدالة المنصفة.