وأوضح الدسوقى لـ"برلمانى"، أن هناك عدة مواد بالدستور الحالى تحتاج لإجراء تعديلات فورية عليها، للمساهمة في تحقيق استقرار البلاد وتحسين الأوضاع داخل مصر، خاصة أن الدستور الحالى تم وضعه فى ظروف كانت البلاد فيها غير مستقرة ، كما أن الدستور يعد عملا بشريا يمكن أن يصيبه ما يصيب البشر من أخطاء وليس قرآناً أو إنجيلاً.
وأكد النائب، أنه انطلاقاً من مبدأ أن أعضاء مجلس النواب هم نواب الشعب ويسعون لتحقيق كل متطلبات المواطنين، فإنه يحق لأى نائب أن يجرى تعديل على أى مادة فى الدستور، طالما هناك ضرورة لذلك وجميع مواد الدستور يجوز التعديل عليها طالما سيكون للصالح العام.