وأكد النائب فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مطلب تأمين الآثار وجرد المتاحف والمخازن، وتطوير وتحسين وصيانة بنيتها، كان أهم المطالب التى وجهها نواب البرلمان لوزارة الآثار، من خلال العديد من الأدوات البرلمانية على مدار العامين الماضيين، وكان الرد الدائم للوزارة، بالشكوى من ضعف الموارد والإمكانات وعدم قدرتهم على توفير الموارد البشرية والمادية، سواء من حراس أو بنية أساسية للمواقع والمخازن الأثرية التى غالبا ما تكون فى أماكن بعيدة.
وأضاف أنه خلال الزيارات الميدانية للجنة، قدمنا تقارير للحالة السيئة فى الآثار فى النوبة، والتى كان ضمنها "معبد السبوع"، و"عمدة"، والتى وقفت اللجنة على ما وصلتإاليه هذه المناطق من حالة متردية وما يعانيه حراس الآثار من ظروف صعبة.
وأوضح أنه رغم كل هذا لا ينفى مسؤولية الوزارة عن التأمين وحماية تراثنا الوطنى، ولا يقلل من دورهم ومسؤوليتهم عن توضيح وكشف تفاصيل هذه التصريحات الصادمة، وتحديد معلومات وافية عن القطع التى تاهت، واسم كل قطعة على حدة والظروف والملابسات التى شهدتها عمليات النهب لتراثنا الوطنى، والمسؤولين بشكل مباشر عن هذا الإهمال الجسيم.
