ممثلات المرأة العاملة بالبرلمان يرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج

أجمع ممثلات المرأة العاملة بمجلس النواب والنقابات العمالية على رفض مشروع قانون خفض سن الزواج المبكر الذى نادى به أحد نواب البرلمان مؤخرا.

وأعلنت المشاركات فى ندوة "بأيدينا نوعيها" التى نظمتها سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال برئاسة النائبة مايسة عطوة، عن تنظيم حملة قومية لتوعية الاسر بمخاطر الزواج المبكر بمشاركة المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية لشرح الابعاد والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية بسبب الزواج المبكر.

من جانبه رحب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالاستجابة السريعة من قبل العاملات لرفض الزواج المبكر مطالبا بضرورة اصدار تشريع ينص للبنت والولد الزواج فى عمر لا يقل عن 21 عاما.

فيما قالت النائبة سولاف درويش، إن جميع النائبات الـ 90 فى البرلمان سيرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج لإدراكهن بمخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والمجتمع مشددة على أنه من حق أى نائب أن يتقدم بمشروع القانون الذى يراه مناسبا من وجهة نظره ولا حجر على أحد.

وأكدت وفاء أسامة، خبير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، أن قوانين العمل لكى تكون جيدة، يجب أن تخرج متطابقة مع معايير العمل الدولية، التى تعتبر سن الطفل حتى 18 عاما مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الفقر يأتى من الزواج المبكر،والتى تفاقمت فى مصر لتصل الى60الف حالة زواج قبل سن الـ18 عاما فى عامى 2015- 2016 ومعظم هذه الحالات فى الوجه القبلى حيث صعيد مصر وان معظم هؤلاء المتزوجون من الأطفال اميون، الأمر الذى يؤدى إلى قلة فرص العمل فى القطاع العام وصعوبته فى القطاع الخاص الغير منظم مما يخلق أسر معيلة فى سن مبكرة وهذا جعل مصر فى المراتب الأولى بين الدول التى ترتفع بينها نسب الطلاق فى السنة الأولى للزواج من بين دول العالم.

فيما كشفت منال زايد استشارية الصحة الإنجابية وطب الأسرة عن المخاطر البيولوجية والفسيولوجية التى يتعرض لها الاطفال المراهقين بسبب الزواج المبكر، غير الشرعى، ومن ثم طلاق غير شرعى يسبب العديد من حالات التشرد.