قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن تغليظ العقوبات على الاتجار بالأعضاء البشرية ليس كافيا، قائلا:" الموضوع انتهى تشريعيا بتغليظ العقوبات والتى وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد، لافتا إلى أن التبرع بالأعضاء يتم من خلال مستشفيات مصرح لها وبها إمكانات معينة ومخصصة لذلك ولكن يتم التحايل عليها عبر استخدام متبرعين ليسوا على صلة القرابة المحددة مقابل الحصول على مبلغ مالى.
وطالب "مرشد " في تصريح لـ "برلمانى"، بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية من خلال دعم ثقافة التبرع بحيث يوصى الشخص بالتبرع بإحدى أعضائه بعد الوفاة سواء كانت كلى أو قرنية، قائلا: كل دول العالم تعتمد على التبرع وهو ما جعل بنوك الأعضاء مزدحمة وبالتالى تقلص الاتجار .
وأضاف عضو لجنة الصحة إن مصر تواجه ثلاثي غاية في الخطورة وهى جشع السماسرة ، و احتياج المتبرع إلى المال بسبب الأوضاع الاقتصادية ، واحتياج المريض الذي يواجه مرض خطير.
