وأضاف "الفيومى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان فى جلسته العامة خلال دور الانعقاد الثالث، ينص على تطبيق اللامركزية المالية التى تساعد المحافظات على توفير موارد ثابتة لكل منها، بالإضافة إلى إدارة مواردها دون الحاجة للمحافظات المختصة مثل المالية والتخطيط.
وتمنى النائب الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد بشكل سريع ومع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وألا يتم ربط الأمر بإجراء انتخابات المحليات، فإصدار القانون لا يعنى إجراء الانتخابات، خاصة مع وجود مطالب بتأجيلها لحين الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، ولكن إصدار القانون الجديد يعطى فرصة لموظفى المحليات للتدريب على اللامركزية قبل الانتهاء من المهلة الدستورية أو إجراء انتخابات المحليات.
