"محلية النواب": تقييم موظفى المحليات ينهى الفساد.. ويجب أن يشمل المحافظين

وأكد "الحسينى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية سيكون له دور قوى فى القضاء على فساد المحليات، الذى انعكس على أرض الواقع بشكل كبير، تمثل فى عدم الانتهاء من المشروعات القومية المتفق عليها، أو حتى تحسين مستوى الخدمات القائمة بالفعل، إضافة إلى عدم امتلاك رؤية حقيقية للعمل، ما يشير إلى أن المنظومة تسير بعشوائية كبيرة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن التقييم سيعتمد على عدة محاور، أهمها الرؤية، والخطة التى يعمل المسؤول وفقا لها، وما تم إنجازه والمتوقع الانتهاء منه والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز الأعمال، على أن يتم تحويل القرى إلى وحدات منتجة، متمنيا أن يشمل تقييم قيادات المحليات المحافظين.

وأوضح النائب ممدوح الحسينى، أن هناك عددا من موظفى المحليات يعملون بدرجة موظف تقليدى وروتينى، لا يمتلكون مؤهلات العمل فى هذا القطاع المهم الذى يتصل بمصالح شريحة كبيرة من المجتمع، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى حالات فساد، مطالبا بمراقبة كل العاملين بالمحليات، ومشددا على أن القضاء على الفساد يحتاج لإطلاق العنان للأجهزة الأمنية والرقابية لمواجهة الفساد، وهذا ما حدث فى الفترة الأخيرة.

كان الدكتور هشام  الشريف، وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا فى وقت سابق بإجراء تقييم شهرى لقيادات العمل المحلى بالمحافظات على كل المستويات المحلية، سواء فى المدينة أو المركز أو الحى، وتكريم أول ثلاثة متميزين بكل محافظة شهريا، وذلك بناء على محاور التميز التى يتم تحديدها، ويتم عرض حالات التميز على مجلسى الوزراء والمحافظين.