نواب بالبرلمان يفتحون ملف الشهادات الصحية "المضروبة" من أجل الزواج

شن نواب البرلمان هجوما على بعض مستشفيات الصحة والمراكز الصحية بسبب شهادات الزواج الصحية، وأن هناك عدد من هذه المستشفيات أصبح يمنح راغبى الزواج هذه الشهادة دون عمل التحاليل او إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة والهدف منها جمع المال فقط، وأنها اصبحت "سبوبة" فقط.

 وطالب أعضاء مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على هذه المراكز والمستشفيات التى لا تؤدى دورها، معتبرين عدم الحصول على الشهادة الصحية المنصوص عليها فى القرار رقم 338 لسنة 2008 يخل بشروط الزواج ويهدد ببطلانه لأنه فى هذه الحالة يكون مبنى على الغش خاصة لو كان يعلم أحد الطرفين أنه مصاب بمرض معين ويخفى على الطرف الأخر وبالتالى قد يصبح الزواج فى هذه الحالة باطلا.

وفى هذا الإطار تقدم النائب ممتاز دسوقي، بطلب إحاطة لوزير الصحة، بخصوص شهادات الزواج الصحية، واصفا ايها بأنها اصبحت روتين حكومي و"سبوبة" للمستشفيات الحكومية فقط دون إجراء الكشف الطبي.

وأشار دسوقى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى إن القانون رقم 338 لسنة 2008 فرض إجراء الفحص الطبي على راغبى الزواج وإلزامهم بتقديم شهادة تثبت خلوهما من الامراض الوراثية والمعدية، ولكن لا أحد ينفذ القانون.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية غير ملتزمة بالشروط التي وضعتها وزارة العدل للحصول على الشهادة الصحية المتمثلة في إجراء فحص طبى إجبارى للراغبين فى الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملاً تقييم الحالة العقلية لكل منهما، وتحليل جينات وراثية بين الأقارب، وإجراء تحليل سكر عشوائى، وهمجلوبين، ولكن لا نجد أي من هذه التحاليل في الواقع فيما عدا الهموجلبين فى الدم.

وأضاف دسوقى، أن الفحص الطبى قبل الزواج يدخل ضمن برنامج رعاية ما قبل الزواج، والذي يمثل حائط صد للفيروسات والأمراض المنتشرة بالمجتمع وبعض الأمراض قد تنتقل بالعدوى بين الزوجين، موضحاً أن إهمال الفحص الطبى والحصول عليه بطريق ملتوية يضعنا فى مشكلات كبيرة، أبرزها الحصول على أطفال مصابين بأمراض وراثية من الأب أو الأم، وأخرها العدوى من الزوج أو الزوجة بأمراض خطيرة.

ومن جانبها ناشدت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بالإبلاغ عن المراكز والمستشفيات الصحية التى تقوم بتحصيل الرسوم من راغبى الحصول على الشهادات الصحية للزواج ولا تقوم بعمل الفحوصات بالشكل المطلوب.

واكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن عدم الالتزام بعمل التحاليل والفحوصات الطبية لرغبى الزواج كما جاء فى القانون يعرض المجتمع بشكل عام للإصابة بالأمراض الخطيرة وبالتالى خلق جيل مصاب بالأمراض ولهذا وجب ان يتأكد الزوجين قبل تحرير عقد الزواج من هذه المسألة خاصة وان كانوا من عائلة واحدة ، منعا لانتشار الأمراض الوراثية.

وأوضحت عبد الحليم، ان هناك التزام كبير من قبل الشباب باستخراج هذه الشهادات خاصة بعد التطور التعلمى والتكنولوجى ونشر ثقافة الوعى بين المجتمع، ولكن من يثبت عدم قيامه بذلك او ثبوت تورط بعض المراكز والمستشفيات الصحية فى عدم اجراء هذه الفحوصات ومنح الشباب الشهادة دون عمل التحاليل اللازمة فلابد من عقاب رادع ضده.

ويرى النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ان للزواج عدد من الشروط والتى بموجها يصح او يبطل عقد الزواج ومن ضمن هذه الشروط الشهادة الصحية التى تم الزام الشباب بها مؤخرا بعد ثبوت اصابة الاطفال ببعض الامراض الوراثية التى تكون كامنة لدى الأب او الأم.

واعتبر زكريا، التهرب من استخراج التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة للزواج كما نص القانون غش ووصف هذا الأمر بـ"التدليس"، وان هذا الشأن يهدد ببطلان عقد الزواج لان العقد يكون مبنى على الكذب من البداية ولهذا فان ما بنى على باطل فهو باطل.

وطالب عضو لجنة الشئون الدينية بتغليظ العقوبة على كل من يتهرب من استخراج الشهادة الصحية المنصوص عليها بموجب القرار رقم 338 لسنة 2008، لتصل للسجن والحبس فى نفس الوقت وتوقيع غرامة حتى لا يتهرب بعض الشباب من هذا الامر الجاد الذى يهدد حياة المصريين مع الوقت، وان هذا الأمر يعد جريمة تخل بأمن وسلامة المجتمع.