النائب أحمد سمير
قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن قيد بعض شركات قطاع الأعمال فى البورصة يساهم فى تطوير كافة الشركات التابعة للقطاع والبالغ عددها 125 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة، لافتا إلى أن ما سيتم تحصيله من طرح الأسهم سيمنح الوزارة الفرصة لتوجيه مخصصات الشركات بالموازنة العامة للدولة لتطوير الشركات الخاسرة.
وأكد سمير فى تصريحات لـ" برلمانى" على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضى، لافتا إلى أنه كان هناك محاولات من قبل لإنقاذ شركات قطاع الأعمال بفكر معين أدى إلى مزيد من الخسائر، محذرا من تكرار نفس الخطأ مرة أخرى.
كما شدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاتها، وتحديد أسعار عادلة لأسهم تلك الشركات وألا تكون أقل من قيمتها الحقيقية، موصيا أيضا بأن يقتصر القيد فى البورصة على الشركات الرابحة فقط والابتعاد عن الشركات الخاسرة.
