ووضع نواب البرلمان من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة 5 معايير وشروط رأوا ضرورة مراعاتها عند طرح تلك الشركات للاكتتاب العام، جاء فى مقدمتها الحفاظ على حقوق الدولة
1- الحفاظ على حقوق الدولة
2- تحديد سعر عادل للسهم وعدم المغالاة أو التقليل من سعره الحقيقى
3- طرح الأسهم بشكل تدريجى على مراحل
4- ألا تزيد نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب عن 49% من رأس مال الشركة كحد أقصى
5- طرح الشركات التى تحقق أرباحا فقط والابتعاد عن الشركات الخاسرة
كان الشرقاوى قد أكد فى حواره إنه يعمل على تجهيز بعض شركات القطاع؛ من أجل قيدها بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، ولم يفصح الوزير عن أسماء هذه الشركات، مشدداً على ضرورة رفع أرباح الشركات التى ستطرح بالبورصة حتى لا تقل قيمة هذه الشركات عن قيمتها الحقيقية، وتابع: "شركتا القومية للإسمنت والإسكندرية لتداول الحاويات مقيدتان بالبورصة ونعمل على استيفاء باقى الشروط خلال الأشهر الستة المقبلة".