وكيل "القوى العاملة بالبرلمان": أزمة إضراب عمال المحلة مستمرة بسبب تعنت وزير قطاع الأعمال

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة إضراب عمال المحلة ما زالت معلقة بسبب تعنت وزير قطاع الأعمال فى الصرف، لافتًا إلى أن الوزير أعطى لرؤساء الشركات القابضة حرية الصرف من عدمه.

وأضاف وهب الله فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن رئيس الشكة القابضة للغزل والنسيج  وقيادات الشركة أكدت للجنة، إن لديهم النية فى صرف مستحقات عمال المحلة شريطة عودتهم لعملهم، وفسر موقف الشركة القابضة بأنهم لا يريدون ذلك بـ"لى ذراع"،  لآن الاستجابة للمطالب بهذا الأسلوب تعنى تكرار الأزمة مرة أخرى فى أى مشكلة لتحقيق مطالب العمال.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اتحاد العمال، أصدر بيانا أمس، خلال اجتماعه، ناشد فيه رئيس الوزراء بضرورة  التدخل بإصدار توجيهاته لوزير قطاع الأعمال العام لصرف  العلاوة لجميع شركات قطاع الأعمال العام، لحل الأزمة قائلا : "وفى الأخر هتتصرف"، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة المعدنية صرفت العلاوة.

وقال وهب الله، "الخسائر مستمرة ما دام الإضراب مستمر"، مطالبا عمال المحلة بالعودة لعملهم، ومؤكدا أنهم سيحصلون على العلاوة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، إن المسئولين لم يستطيعوا إدارة الملف قبل تصاعد الأحداث، لافتًا إلى أنه جلس مع وزير قطاع الاعمال قبل تطور الأحداث، وأخبره بما سيحدث، لكنهم تجاهلوا الأمر، ويتحملون المسئولية.