زيادة رسوم المدن الجامعية تثير حفيظة النواب..ومطالبات باستدعاء الوزير للمناقشة

وفى هذا الإطار تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى البحث العلمى، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن زيادة مصروفات الإقامة فى المدن الجامعية للعام الدراسي المقبل، ليكون بحد أقصى 350 جنيها شهريا.

وأوضح بركات فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الأسر التى ترسل أبنائها للمدن الجامعية هى غالبا أسر متوسطة الحال، وأنها لجأت إلى المدينة توفيرا للنفقات، وكون رفع المدن الجامعية رسوم الإقامة فيها يعد ضغطا كبيرا على الطلاب وأسرهم.

وحذر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، من ردود الأفعال جراء هذا القرار والذى من شأنه أن يحدث حالة من الاستياء الشديد بين الطلبة وقد يؤثر على الحالة التعليمية بوجه عام، حيث إن هذه الرسوم زادت خلال السنوات الأخيرة ، مما شكل عبئا كبيرا على الطلبة وأسرهم واضطر بعضهم لأن يبحث عن سكن جماعى أقل تكلفة .

وطالب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فى سؤاله بأن تكون مصروفات المدينة مرتبطة بتميز وتفوق الطلاب، فيتم إعفاء المتفوقين من نصف الرسوم، وأما من يأتى بتقدير جيد أو أقل فيتحمل المصروفات، ومن هنا نشجع على التفوق والتميز بين الطلبة، وليس فقط رفع أسعار الإقامة فى المدينة وكذلك باقى متطلبات الجامعة من كتب وملازم وغيرها.

ومن جانه علق النائب محمد سعد، على قرار رفع الرسوم قائلا: فى ظل ارتفاع الأسعار تعتبر الزيادة مقبولة إلى حد كبير ولكن لابد أن يقابلها تحسين فى مستوى الخدمة المقدمة اللطلاب.

وطالب سعد، لجنة التعليم بمجلس النواب، باستدعاء وزير التعليم العالى لبحث الأمر بالتفصيل وبحث إمكانية إعفاء الطلاب غير القادرين من الزيادة وكذلك المتفوقين الحاصلين على تقدير عام "امتياز"، مؤكدا على أن هذا الأمر سيحث الجميع على التفوق وفى نفس الوقت سيكون هناك مراعاة لعدد ليس بالقليل من الطلاب غير قادرين على تحمل الزيادة التى قد يراها البعض انها زهيدة.

وناشد عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتوجيه هذه الزيادة لتطوير المدن الجامعية المختلفة على أنحاء الجمهورية وألا يقتصر الأمر على فرض زيادة فقط وتظل بعض المدن تعانى من الإهمال والتكدس.

واشترط النائب عثمان المنتصر، قبول الزيادة مقابل تحسين مستوى الخدمة وتطوير المدن الجامعة وتزويدها بإمكانيات تساهم فى مساعدة الطلاب على الجد والاجتهاد، سواء فى خدمات الإنترنت أو وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وفى نفس السياق طالب النائب بإعفاء الطلاب غير القادرين بعد التأكد من ذلك من خلال أبحاث متأنية حتى لا يكون هذا الأمر بابا خلفيا للتهرب، وكذلك إعفاء المتفوقين الحاصلين على درجات علمية عالية من الزيادة وذلك لتشجيع باقى الطلاب على الجد والاجتهاد وبالتالى تكون هذه الخطوة من آليات تسحين مستوى التعليم فى مصر.