وأضاف "الزياتى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون مستقل بذاته ويتطرق لكل ما يخص الهيئات الشبابية، ويعد بمثابة الجناح الآخر لقانون الرياضة، موضّحًا: "بإقراره سنحصل على جميع مزايا قانون الرياضة، فمشروع القانون تضمن عودة جميع الامتيازات التى كانت قد ألغيت من مراكز الشباب، سواء من خلال تخفيضات الكهرباء والمياه أو الإعفاءات الجمركية، وأحقية مراكز الشباب والهيئات الشبابية فى تنظيم رحلات وأنشطة، ولم يعد الأمر حكرا على الوزارة كما كان فى السابق".
وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد ألغى القيد على سن الترشح، وجعل مدة مجلس الإدارة دورتين فقط، ولا يجوز المد أو الترشح مرة أخرى لضخ دماء جديدة وإعطاء فرصة لجيل آخر من الشباب.
