النائب محمد المسعود: القوانين الحالية عقيمة ولا تصلح لحماية أراضى الدولة

وتابع "المسعود"، فى بيان له اليوم: "كفانا أن نقول أن هناك 6 قوانين تتحدث عن حماية الأراضي المصرية، تعود تواريخها إلى نصف قرن مضي، ونذكر أيضا أن هذه القوانين أدت إلى تفرق حماية الأراضي المصرية بين الوزارات، فلا نعمل الوزارة التى تحمي هذه الأرض، ولا نعلم كيف تم الاعتداء عليها وكيف ضاعت من تحت يد الوزارة وراحت إلى هؤلاء المغتصبين!!، والسؤال الأهم: كيف وصلت هذه الأراضي ليد هؤلاء فى غفلة من الزمن وغفلة من الحكومة!!؟".

وأضاف "المسعود"، أن هذا هو الدافع الرئيسي لتقديمه مقترح بقانون تحت مسمى "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي الوطنية"، فى محاولة لتجميع كافة القوانين التى تحكم الاستيلاء على الأراضي المصرية ووضعها فى قانون واحد مع تلافي سلبيات هذا القانون، وتقوم فلسفة مشروع القانون على توحيد جهات حماية أملاك الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها فى القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦، وتؤول إليها الأراضى الخاضعة لاستغلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وترث كافة الاستحقاقات المالية الواردة فى القوانين سالفة الذكر.

ونص مشروع القانون على تشكل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كلا من: وزير الدفاع، وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل للمخابرات العامة، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها، وها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات الحكومية المعلومات والمستندات وأن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.

وتختص اللجنة بأخذ رأيها فى القوانين والتشريعات التى تخص حماية الأراضى المصرية، وإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووضع سياسيات حماية أراضي الدولة من التعدي عليها أو النهب أو السرقة، ووضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وحصر كافة الأراضی التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونيةن وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.