وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد مناقشات مستفيضة وعرض تجارب وخبرات الدول في تحقيق التنمية المستدامة وما تم اتخاذه من إجراءات وتطبيقه خلال الفترة السابقة عقب إقرار الأمم المتحدة، تم الإجماع على البيان الختامي، الذي انتهى إلى قيام البرلمانات بمراقبة تنفيذ الحكومات للمبادىء التي تم اقرارها لتحقيق أهداف الخطة التي اقرتها الامم المتحده في سبتمبر ٢٠١٥ ، وأبرزها عدم السماح بعدم تخلف أحد عن الركب وتعزيز التنمية العادلة والشاملة والتزام جميع الدول بتحقيقها في إطار المبادىء التي اقرتها هذه الدول وأيضاً مراقبة تنفيذ القرار الخاص بعدم تجاهل حقوق أي أحد بغض النظر عن العرق او الجنس أو الدين وأيضاً تطبيق السياسة العامة التي تضمن جميع حقوق المجتمع واستغلال جميع الموارد لتحقيق أهداف اجتماعيه وضرورة إقرار الشراكة بين الحكومات واصحاب المصالح لتحقيق التنمية المستدامة والتزام الدول بتبادل الخبرات.