قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس هو جزء من أجزاء قانون الاسثتمار الذى أقره البرلمان وننتظر لائحته التنفيذية، موضحا أن القانون يتناول العلاقات بين المستثمرين والجهات التى يتعامل معها مع وضع ضمانات الصحيحة السليمة ليس بها غش تضمن مساعدة تلك الجهات للمستثمر المتعثر.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" ضرورة السرعة فى مناقشة قانون الإفلاس الذى تقدم به الحكومة، فى بداية دور الانعاقد الثالث، بحيث يمكن للمستثمر أن يتعامل مع صورة كاملة من قانون الاستثمار وكذلك الافلاس، ويتعرف على الضوابط التى تحددها الحكومة لمساعدة المستثمرين المتعثرين.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيسعى أن يصدر بصورة متكاملة تحقق طموح المستثمر، وتتواءم مع بنود قانون الاستثمار التى تم إقراره خلال دور الإنعقاد الماضى، مشيرا إلى أن مناقشة قانون الافلاس يتطلب أن تنتهى الحكومة سريعا من لائحة التنفيذية لقانون الاستثمار كى يتم الاسترشاد بها خلال مناقشة القانون.
