قال السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتنظيم طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة للتداول على أسهمها يعد قرارًا تاريخيًا للتخلص من مديونيات القطاع العام المتراكمة، مؤكدًا أن هذه الشركات أصبحت تمثل عبئا ضخم على الموازنة العامة للدولة وبدلًا من تخصيص أموال لصرف أجور العمالة يمكن توجيه هذه الأموال فى المستقبل لدعم الفقراء ومحدودى الدخل بدعم سلع غذائية أو دعم مادى أو حتى عن طريق إنشاء شركات جديدة.
وأضاف حجازى، فى تصريح خاص، أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الشركات يجب أن يتم بشكل أسرع حتى يكون معدل الإنجاز ملموسًا وتعمل الشركات على تنشيط الاقتصاد المحلى والتغلب على الكساد الذى ضرب الأسواق.
وأكد أن وجود منافسين أقوياء فى السوق يصب في مصلحة المستهلك النهائية إذ ستعمل الشركات على التنافس فيما بينها لتحقيق مبيعات أكبر.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بشأن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيا أو كليا فى الأسواق. وجاء فى المادة الأولى، أهداف البرنامج، متضمنا تنشيط البورصة المصرية، وتطوير الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، كما يهدف البرنامج لتحسين الكفاءة وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة.
كما نصت المادة الثانية، على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على البرنامج، ونصت المادة الرابعة على اختصاصات اللجنة.
