وأشار عضو مجلس النواب فى بيان، إلى أن عملية التأجير تحصل فى الغالب بناء على عقود سريعة لا توثق فى الدوائر الحكومية أو مراكز الشرطة، بل توقع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة أو السمسار المكلف بالإشراف على العقار، لافتا إلى أهمية تعاون المواطنين تعاونا كاملا مع السلطات الأمنية لجهة الإبلاغ عن أى مشبوه يكون قد استأجر شقة، مضيفا أنه ينبغى أن يكون هناك تشريعات تضبط منظومة إيجار الشقق المفروشة.
يذكر أنه بعد حادث "خلية أرض اللواء" طالب عدد من النواب بوضع تشريع لضبط إيجار الشقق المفروشة بعد ظاهرة استغلال العناصر المتطرفة والإرهابيين لها لتحضير العبوات الناسفة أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات قبل قيامهم بعمليات إرهابية.
