وأشار "والى" في بيان له، إلى أنه سيكون هناك قاعدة بيانات مالية لكل شخص، تتيح للدولة فرصة تقنين الاقتصاد غير الرسمي، لوجود رقابة على جميع التحركات المالية، مشددا على أنه بعد توافر قاعدة البيانات للأشخاص يستطيعون عقب ذلك الحصول على قروض وتمويل مشروعات بسهولة، بالإضافة إلى قلة تكلفة فتح الحسابات البنكية للقدرة للوصول إلى أبسط مواطن في المجتمع.
وأكد أن مصر تستطيع من خلال الشمول المالي الانتقال من المحلية ثم الدولية ثم العالمية.
