المهندس أحمد السجينى
وقال "السجينى"، لـ"برلمانى"، إن اللجنة منحت الحكومة فى وقت سابق مهلة حتى يوم 18 سبتمبر لمعرفة آخر الإجراءات التى اتخذتها بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات، مشيرا إلى أن الجلسة ستنعقد بعد عودة وزير البيئة من الخارج، استكمالا لمتابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى عقدتها اللجنة فى وقت سابق، حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها، وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.
كانت لجنة الإدارة المحلية، طالبت الحكومة، بأن تكون الشركة القابضة للقمامة شركة وطنية خالصة، ولا تقل حصة الدولة فيها عن 51%، وتوافقت اللجنة على أن تكون ملكية الحكومة فى الشركة من خلال المحافظة بحصة عينية، وتكون الشركات التابعة سواء كانت محلية أو إقليمية مساهمة، وذلك لضمان مسئولية الحكومة فى نجاح هذه الشركة، مؤكدة أنه يجب دمج المواطنين الذين يعملون فى هيئات النظافة أو فى مجال النظافة فى الوحدات المحلية فى المنظومة الجديدة، وأن التطوير المؤسسى سيتضمن دعما ماليا وفنيا وقانونيا لجميع العاملين فى المنظومة على مستوى الجمهورية.
